اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

مقدمه
شفافیت و جوابگویی عمومی در قلمرو خودمختاری های محلی، مهم ترین هدف از اصلاحات بخش عمومی در اندونزی بوده است. UU شماره 17/2003 خاطرنشان می سازد که آماده سازی صورت های مالی توسط دولت محلی و مرکزی بنابه استانداردهای مالی دولتی است. SAP در شکل انتشار مقررات دولتی PP 71/2010، پاسخی برای تقاضاهای مردم اندونزی در راستای خلق یک مدیریت دولتی خوب در بخش حسابداری دولتی برای مردم است، به خصوص در بخش مالی آن. خاطر نشان استکه محتوای گزارش APBN/APBD خیلی کامل آماده شده است و در بردارنده ی اطلاعات دقیق و ریزی درباره دارایی ها و بدهی ها می باشد.

تا سال 2015، تمام واحد های دولتی چه در مرکز و چه در نواحی باید صورتهای های مالی تعهدمحور آماده نمایند. استراتژی اجرای تعهد محوری در نواحی ای که دولت با امور تربیتی و اجتماعی سازی، رهبری اجرای فنی را دنبال می کند، می باشد. هدف، بهبود مهارت های اجرایی، ایجاد آگاهی و شرکت داشتن در تمام جناحها می باشد. یافته های هارون (2008) در واحد های دولتی، قادر به پذیرفتن کامل SAP در سال 2005 بدون همکاری با اعضاء غیرعضو نبوده است. بعلاوه، هارون (2008) یک عامل بازدارنده SAP 2005 را پیشنهاد می دهد که نمود پیچیدگی های فنی، منطقه گزارش مالی، نبود تجربه شرکت کنندگان و دورنمای تحصیلی کارکنان را که شایسته و تخصصی نبوده را نشان می دهد. این تحقیق، بر روی آمادگی نواحی اجرای حسابداری تعهدی در چندین ناحیه از اندونزی را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج نشان می دهد که بسیاری از مناطق هنوز آمادگی برای درک بشر، در سطح پایینی می باشد.

با اینحال، مناطقی هم وجود دارد که براساس این مطالعه، آمادگی دارند. نتایج تحقیقات اف.استیون (1993) نشان می دهد که حسابداری تعهدی دولتی بهترین راه حل برای کنترل مخارج است. علاوه بر این شیلا الوود و سوزان نیوبری (2006) پی بردند که بخش عمومی حسابداری تعهدی که مورد بهره برداری در نیوزلند و بریتانیا، قرار گرفته شده، آغازگر رویش هایی در خصوصی سازی و کاستن بدهی های دولتی برای شرکت های عام که سرانجام خصوصی گشته اند باید از حسابداری تعهدی برای صورت های مالی که با بخش خصوصی می تواند مقایسه شود، بهره برند.

مارک کریستنسن (2007) وضعیت نارضایتی که با آکادمی ها و کارورزها درباره PSAA بخش عمومی مواجه بود را مورد ارزیابی قرار داد. آن بخاطر کمبود ادبیاتی بود که می تواند تاثیر برنامه اجرایی حسابداری تعهدی برای بخش عمومی (عمدتا بخش دولتی) مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تحقیقات بعدی بر روی برنامه کاربردی حسابداری تعهدی در کشورهای مختلف که مورد استفاده قرار گرفته، از قبیل استرالیا (آلن بارتون، 2007)، در ترکیه (دکتر اکرم کارا و جونا کیلیک، 2011)، در ایران (سامان محمدی، محمدی ماهر، سحر زارع، 2012)، در بلژیک (جوهان کریستینز، 2013)، در برزیل (روزانا گورا، 2013) منابع عظیمی را در رابطه با فرایند حسابداری تعهدی در بخش عمومی فراهم کرده اند که همچنین عمدتا یافتن مشکل منابع انسانی و منابع مالی، توانایی های IT ، طول زمان و پیچیدگی پروسه اجرایی، تعهدمحوری در بخش عمومی بوده است. بنابراین، سوال در چگونگی آمادگی دولتهای محلی در اجرای حسابداری تعهدی در صورت های مالی دولت محلی است و آیا، مشکلاتی در اجرای حسابداری تعهدی در صورت های مالی دولت محلی وجود دارد؟

مرور ادبیات

اصول تئوریک
دقت در اصول تئوریکی، تئوری های مربوطه و حمایت از این تحقیقات دامنه هایی از تئوری های مدیریت عمومی نوین، تئوری موجودیت و تئوری واسطه است. همچنین توضیحی از اصلاح بخش عمومی و توسعه حسابداری تعهد در دولت اندونزیایی است. این تئوری ها عبارت است از آنچه که چارچوبها را تشکیل می دهد است.

  • تئوری مدیریت عمومی نوین
    با شروع سالهای 1990، علوم اداره عمومی، الگوی جدیدی را که اغلب، مدیریت عمومی نوین نامیده می شود را معرفی نمود. (NPM) (هود، 1991). اگرچه آن با نام های دیگری هم مثل پارادایم پسا بروکراتیک (بارزیلای، 1992)، دولت دوباره ساختی (اوسبورن و گبلر، 1992) سروکار دارد، اما در کل NPM بعنوان نشات گرفته از نظر و ایده کریستوفر هود، بعنوان شروع کننده الگوی تناوبی نامیده می شود. این الگوی تناوبی، بر روی رفتار تغییر حکومتی تاکید داشته و با کارایی بیشتر و موثرتر با اصول دست نامرئی آدام اسمیت عمل می نماید که عمدتا برای کاهش نقش دولت و گشودن قوانین و قواعد خصوصی و دولتی که بیشتر بر روی علاقه مندی عمومی گسترده تر متمرکز می باشد. با تغییر در بخش عمومی، تغییر دیگری نیز در حسابداری عمومی، تغییراتی در سیستم حسابداری، حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی است.
     
  • تئوری موجودیت
    در این تئوری، موجودیتی که پاتون (سوآردجونو، 2005) اراده می دهد، خاطرنشان می سازد که سازمان بعنوان یک واحد یا شرکت اقتصادی خودخواسته، تلقی می گردد و از طرف خود عمل می نماید، و وضعیت جداگانه ای از مالک و یا سایر سرمایه گذاران در سازمان و وحدانیت اقتصادی که مرکز توجه قرار گرفته باشد یا نقطه نظرات حسابداری با این چشم انداز، حسابداری، با موجودیت گزارش مالی درگیر است نه مالک. این واحد ها، بعنوان یک واحد دولتی که بودجه دریافت می کند یا کالاها را مدیریت می کند، کار می کند، مجبور به حفظ موجودیت حسابداری برای معاملات تجاری و دوره به دوره صورت های مالی را بر اساس استانداردهای حسابداری دولتی آماده می سازد.
     
  • تئوری نمایندگی
    در تئوری نمایندگی، جنسن و مکلینگ (1976) یک رابطه نمایندگی را بعنوان یک قرارداد که در آن یک یا چند مدیر شخص یا (نماینده) دیگر را اجیر می کنند برای انجام خدماتی برای منافعشان از طریق بکار گرفتن افراد تصمیم گیرنده و مسئول برای نمایندگی، تعریف می نمایند. بنابه نظر (لین، 2003) تئوری نمایندگی، می تواند در سازمانهای دولتی اعمال گردد، او خاطرنشان می سازد که وضع دموکراتیک مدرن بر اساس یک سری روابط مدیر-وکیل می باشد. مشکلات مربوط به کیفیت گزارش های مالی، از طریق کشمکش های علاقه مندی های مدیریتی با علاقه مندی های صاحبان کار، بوجود می آید، انتظار می رود که استفاده از اصول حسابداری تعهدی موجب افزایش جوابگویی صورت های مالی بعنوان شکلی از نماینده به مدیر می گردد.


اصلاح بخش عمومی
اصلاح بخش عمومی از طریق حضور مدیریت عمومی نوین (NPM) مشخص می گردد. NPM تکنیک های مدیریت بخش خصوصی را در بخش عمومی اتخاذ می کند (کریستینز، رینایرز، رول، 2010، لپزلی، موساری، پائولسان، 2009، هود، 1995). کارنیگ و وست (2005) خاطرنشان می سازند که اتخاذ مدل مالی بخش خصوصی در بخش عمومی، از طریق فقدان جوابگویی در این بخش برانگیخته می گردد. کریستنسن (2002) بیان می کند که اکثر بخش عمومی مدرن شده مربوطه در New South Wales (NSW) حس مسئولیت پذیری، افزایش یافته، سازمانهای بخش عمومی بهبودیافته، دارایی ها به همان خوبی تاکید بر بهره وری و اقتصاد کنترل می نماید. در اندونزی، تجربه اصلاح بخش عمومی، شامل عدم تمرکز، عملیات اقتصادی و سیاسی دولت مرکزی، به دولت محلی، شراکت خصوصی و عمومی، در فراهم آوری خدمات عمومی، موجب بازسازی، شرکت های دولتی برای اصلاح سیستم حسابداری دولتی شده است. آخرین اقدام برا انجام دادن، طبقه بندی ثبت، داراییهای دولت، بهبود سیستم بودجه، همچنین جوابگویی مخارج دولت پیرو رویه های جسابداری تجارت جهانی است (آرون، 2009).

توسعه حسابداری تعهدی در دولت اندونزی
اصلاحات حسابداری دولتی تکانه ای را با تصویب UU شماره 17/2003 در فایننس دولتی که نیاز به وجود استانداردهای حسابداری دولتی بعنوان اصول آماده سازی صورت های مالی نمایندگی های دولت داشت و از طریق UU شماره 17/2003 روی مدیریت، مسئولیت خزانه دولت تقویت شد، بدست آمد. این قانون منتهی شد به یک نیاز فوری برای استانداردهای حسابداری، بعنوان اصولی برای آماده سازی و حسابرسی صورت های مالی نمایندگی های مالی از طریق CPC بدون استاندارد، CPC نمی تواند یک نظریه (ممیزی) حسابرسی منتشر نماید. تشکیل مسئولیت پذیری APBN/APBD یک صورت مالی است که بایستی بر اساس استانداردهای حسابداری دولتی باشد. UU شماره 17/2003 در سرمایه گذاری دولتی بند 32 فرمان می دهد که شکل محتوا گزارش حسابداری APBN/APBD ، طبق استانداردهای حسابداری دولتی آماده و ارائه شده است. استانداردهای حسابداری دولتی، از طریق کمیته استانداردهای حسابداری دولتی تنظیم می گردد. حسابداری تعهد-محور یکی از ابزارهای حمایتی، که نیاز به شفافیت و جوابگویی دولت دارد (KSAP/2006). استراتژی اجرای SAP صورت های مالی تعهد محور دولتی می تواند به دو طریق انجام گیرد: الف) روش اول: اجرای فوری آن است (big bang) که در آن به طور همزمان در تمام وزارتخانه ها و یا نمایندگی ها اجرا می گردد. ب) دومین روش، اجرای تدریجی است، که اجرای SAP تعهد-محور، در مراحلی در رابطه با آماده سازی منابع انسانی و تمام دستگاهها، مورد نیاز هر وزارتخانه و یا نمایندگی، بایستی اجرا گردد. تمام جزئیات، در سال 2015، در وزارتخانه ها و یا نمایندگی ها به اجرا گذاشته خواهد شد.
 

درجات SAP استراتژی های اجرای تعهد-محور

  • سال 2010
    1- انتشار استانداردهای حسابداری دولتی تعهد محور
    2- توسعه چارچوب حسابداری تعهد محور
    3- اجتماعی سازی SAP تعهد محور
     
  • سال 2011
    1- آماده سازی اجرای قواعد و خط و مشی حسابداری
    2- توسعه سیستم های حسابداری و IT، بخش اول (پروسه تجاری و جزئیات لازم)
    3- ساخت ظرفیت های منابع انسانی
     
  • سال 2012
    1- طراحی برخی KL و BUN
    2- مرور، ارزیابی و تثبیت کلیت LK
    3- ساخت ظرفیت های منابع انسانی
     
  • سال 2013
    1- اجرای موازی و تثبیت کل KL
    2- مرور، ارزیابی و تثبیت کلیت LK
    3- ساخت ظرفیت های منابع انسانی
     
  • سال 2014
    1- اجرای کامل
    2- ساخت ظرفیت های منابع انسانی

 

روش های تحقیق
در این مطالعه، استفاده از روشهای تلفیق شده (در هم آمیخته) با استراتژی تشریحی پی در پی، یعنی جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی در مرحله اول دنبال می شود با جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی که براساس نتایج مرحله ی اولیه است. این طرح، خصوصا زمانی مفید خواهد بود که آن با نتایجی که انتظار نمی رفت از مطالعه کمی، (مورس، 1991) ارائه شود. اما دیگران اعتقاد دارند که روش های در هم آمیخته، از میل به توسعه روش شناسی مختلف در این مطالعه نشات می گیرد (پرسول، پلانو کلارک، 2007، تشکری و تدلی، 1998). استفاده از روش های در هم آمیخته، در این تحقیق، بدست آوردن یک رویکرد یکپارچه است که قادر است فهم بهتری اند. چگونگی آمادگی دولت های محلی در اجرای حسابداری تعهدی در صورت های مالی دولتهای محلی و کشف آنچه که ماند، اجرای PP 71 سال 2010 در رابطه با استانداردهای حسابداری دولتی است.

تحقیق جمعیت
جمعیت واحد آنالیزی در این مطالعه، عبارت از واحدهای کار-کار یک در منطقه کاری دفتر خدمات خزانه داری دولتی (KPPN) پالمبانگ و بعنوان یک پاسخ دهنده دربودجه قدرت (KPA) هریک از واحدهای کاری است. شاخص انتخاب KPA بعنوان پاسخ دهنده، برای اینکه آنها انتظار می رود بدانند و بفهمند درباره اجرای سیستم حسابداری تعهدی در میان سازمانهایشان بنابراین، پاسخ ها به پرسشنامه ها غیرقابل اتکاست. در این مطالعه، نویسندگان تمام جمعیت را در نظر میگیرندکه کل واحد کار در منطقه کاری دفتر خزانه داری پالمبانگ می باشد.

اطلاعات تحقیقی
اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه اطلاعات اولیه است. اطلاعات اولیه در این تحقیقات آن اطلاعاتی است که مستقیما از منبع بکر بدست می آید. اطلاعات اولیه بدست آمده نتیجه پرسشنامه هایی که از طریق پاسخ دهنده ها و مصاحبه هایی است که افراد خبره انجام شده است. از جمله مسئول بودجه واحد کار در منطقه دفتر خزانه داری پالمبانگ می باشد. جمع آوری اطلاعات برای حمایت از این مطالعه برای استفاده از بررسی پرسشنامه مورد نیاز است. بررسی پرسشنامه، بررسی استفاده از روش مطالعه پرسشنامه است.

تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل بر اساس نتایج تناوب تست برای بدست آوردن آمادگی اطلاعات و اجرای صورت های مالی با حسابداری تعهدی انجام می شود. جمع آوری اطلاعات از طریق استفاده از پرسشنامه ها به 57 واحد کاری توزیع می گردد، به ترتیب 5 پرسشنامه برای هر واحد کاری، نتایج تحقیق کمی، بعدها با نتایج اطلاعات کمی مورد تایید قرار خواهد گرفت. نتایج اطلاعات کمی، به وسیله مصاحبه های عمیق با خبرگان 5 از 5 واحد انتخاب شده ی کاری، بدست می آید. بازیابی اطلاعات کمی براساس اطلاعات نشات گرفته از تناوب قبلی نتایج آزمایش می باشد. بعدها اطلاعات بدست آمده که بتواند نتایج اطلاعات کمی قبلی را تایید نماید که می تواند خاتمه کار باشد. با توجه به مراحل اطلاعات کمی، تجزیه و تحلیل بر طبق مدل مایلز و هوبرمن می باشد، برای مثال جمع آوری اطلاعات، کاهش اطلاعات، اراده اطلاعات، تصمیم گیری یا تایید اطلاعات.

نتایج تجزیه و تحلیل ها
بر اساس نتایج آزمایش در پرسشنامه های دوره ای 64 مورد از 25 SKPD دیده می شود که 68.8% در صورتهای مالی خودشان حسابداری تعهدی را به اجرا گذاشته اند. نتیجه ی دوره ای آمادگی عامل دانش 21.9% ، تحصیل 40.6% ، سیستم 95.3% ، وجود سیستم های کاربردی 84.4% ، کمک مشاوران 18.8% ، مشاوره مشاورین 14.1% نتایج آزمون دوره ای در جدول زیر نمایش داده شده است.

نتایج آزمون دوره ای

متغیرها تعداد درصد
اجرای حسابداری تعهدی 44 68.8
آمادگی:    
دانش 14 21.9
تحصیل 26 40.6
سیستم اطلاعاتی حسابداری 61 95.3
سیستم کابردی حسابداری تعهدی 54 84.4
کمک مشاوران 12 18.8
مشاوره مشاورین 9 14.1


به هنگام مراجعه به PP 71/2010 که اشاره می شود به آماده سازی صورتهای مالی تعهد محور که بعد از 2010 چهار سال اجرا شده است آن به این معنی است که در سال 2015 آن بطور همزمان در دولت مرکزی و دولتهای محلی اجرا شده است. اجرای صورت های مالی تعهدمحوری می بایست 100% اجرا می شد اما اطلاعات نشان می دهد که تنها 68.8% بطوریکه اطلاعاتی مازاد لازم است برای تایید نتایجی که وجود داشته است. این داده ها بطور کمی گرفته شده، از طریق مصاحبه های عمیق، با 3 نفر خبره از SKPD که متعلق به نمونه ی قبلی بوده اند. در این مطالعه، تمام خبرگان و نگهدارندگان نمونه، در جمع آوری اطلاعات کمی (مصاحبه های عمیق) آورده نشده است (بخاطر اینکه هدف مطالعه، تایید نتایج اطلاعات کمی آزمون بوده نه ارزیابی موجودیت در این حالت SKPD درون نمونه). 3 تا خبره ای که رای آوردند عبارتند از آقای A از KPP (مدیر مالی رسمی) در SKPD X، خانم B بعنوان کارمند بخش سرمایه گذاری در SKPD Y، و خبره دیگر آقای C بعنوان KPP SKPD Z. هدف از مصاحبه تایید عامل های مانع در کاربرد حسابداری تعهدی در صورتهای مالی در SKPD است.


مصاحبه با آقای A نشان می دهد که عامل های تحصیلی کارمند، و ضعف در نهادینه سازی اتخاذ ممنوعیت حسابداری تعهدی در صورت های مالی در SKPD X از 10 کارمند بخش سرمایه گذاری، فقط 2 نفر تحصیل کرده رشته حسابداری بودند. نهادینه کردن با شدت کمتری انجام می گردد و نه حتی به تمام کارمندان بخش مالی مصاحبه با خانم B عاملی است که تحصیلات کارمند اصلی ترین مانع برای تمام کارمندان بخش مالی در SKPD Y که تحصیل کرده رشته حسابداری نبوده اند. آن یک عامل جدی عدم اجرای حسابداری تعهدی بر اساس فقدان درک صحیح کارمند می باشد.

بالاخره، آقای C می گوید که کارمندان بخش سرمایه گذاری در SKPD Z کمک می شود توسط برنامه کاربردی آماده می شود از طریق BPKP (بدنه نظارتی مالی و توسعه) که سایبا نامیده می شود. سیستم حسابداری و اطلاعات تعهدی SKPD همچنین کمک هایی از یک مشاور که یک تحصیل کرده حسابداری از دانشگاه ایالتی پالم برگ که عضو IAI هم باند حسابداری اندونزی دریافت می کند.

نتیجه
PP 71/2010 حکم می کند که تمام SKPD در دولت های محلی و مرکزی حسابداری تعهدی را در صورت های مالی می برند، هنوز 100% بطور موفقیت آمیزی اجرا نشده اند. آن بنابه محدودیت هایی است که فقدان فهم کارکنان از بخش مالی اجرای صورت های مالی تعهدمحور می باشد. آن همچنین ناشی از نهادینه شدن (اجتماعی سازی و تحصیلات کارکنان است که متناسب کاری که می کنند نیستند. اگرچه، دولت یک سیستم حسابداری تعهدی و اطلاعاتی را فراهم نموده، اما اجرای صورت های مالی را که بطور موفقیت آمیز اجرا شوند را گارانتی نمی نماید. بنابراین، آموزش های شدید برای کارکنان بخش مالی باقی می ماند که بایستی انجام شود. چرخش بعدی که بنظر ضروری می رسد به کارگماری کارکنانی است با تحصیلاتی متناسب با بخش حسابداری مالی است.

درخواست دمو