در یادداشت منتشره در رسانه مالیاتی ایران، ساده سازی مقررات و اصلاح فرآیندهای رسیدگی در بازنگری قانون مالیاتهای مستقیم تبیین شد

بر اساس مطلب منتشره، یکی از چالش ها و معضلاتی که همواره سازمان امور مالیاتی کشور با آن روبرو بوده است، موضوع تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس بوده است. از آن جا که این روش به ندرت متکی به اسناد و مدارک فعالان اقتصادی است و معمولا با اعمال ضریب یا ضرایب به قرینه یا قرائن مالیاتی به دست می آید موجبات نارضایتی مودیان را فراهم می آورد که به نوبه خود آثار و تبعات نامطلوبی در فرآیند وصول مالیات ایجاد می کند.
 

البته روش علی الرأس علاوه بر این که موجب به درازا کشیدن فرآیند وصول مالیات که ناشی از اعتراضات پی در پی مودیان در مراحل مختلف می باشد، سبب عدم رعایت عدالت مالیاتی نیز می شود.

دلایل بروز علی الرأس در تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارتند از:

1. عدم آگاهی مودیان از تکالیف قانونی
2. سهولت محاسبه روش علی الرأس نسبت به روش رسیدگی
3. افزایش یا کاهش مالیات از طریق علی الرأس برای برخی از فعالیت ها
4. عدم ارائه اسناد و مدارک درآمدی به منظور رسیدگی

آثار و تبعات تشخیص علی الرأس
همان طور که قبلا اشاره شد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس آثار و تبعاتی دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.

1. افزایش فرار مالیاتی
   از آن جا که در روش علی الرأس، هزینه های مودیان در تعیین درآمد مشمول مالیات بلا اثر می باشد. از اینرو فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که اخذ مالیات براساس عدل وانصاف وصول نمی گردد. لذا از خود واکنش نشان داده و به انحای مختلف سعی می کنند یا از پرداخت مالیات طفره روند و یا به فرار مالیاتی مبادرت ورزند.
    
2. طولانی شدن فرآیند وصول
   با عنایت به اینکه در این روش به اسناد و مدارک مودیان کمتر توجه شده و به مستندات ارائه شده از سوی آنان اهمیت داده نمی شود، از اینرو مودیان مالیاتی نارضایتی خود را از سیستم مالیاتی همواره به صورت اعتراضات پی در پی در مراحل مختلف رسیدگی نشان می دهند این امر بالطبع می تواند موجب طولانی ترشدن فرآیند وصول مالیات گردیده و دولت را در تحقق درآمدهای مالیاتی با اشکال مواجه نماید.
    
3. عدم رعایت عدالت مالیاتی به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات
   در پاره ای از اوقات مودیان مالیاتی به دلیل عدم آگاهی از قوانین مالیاتی تخلفاتی را مرتکب می شوند که درآمد مشمول مالیات آنان از طریق علی الرأس تعیین می گردد و این در شرایطی است که سایر مودیانی که به قانون مالیاتها اشراف کافی دارند با درآمدهای یکسان و مشابه، مالیات کمتری پرداخت می کنند و متأسفانه قانون گذار در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380برای این قبیل مودیان هیچ حقی را قائل نبوده و به آنان نیز مانند مودیانی که از روی عمد مرتکب تخلّف می شدند نگاه کرده است. وجود اینگونه نابرابری ها در سیستم مالیاتی از یکسو موجب گردید نارضایتی مودیان بیشتر شده و از سوی دیگر عدالت مالیاتی نیز دچار خدشه گردد.

بررسی مطالب فوق نشان می دهد که روش علی الرأس و استفاده از ضرایب مالیاتی نمی تواند روش مناسب و مطلوبی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان بحساب آید. از اینرو خوشبختانه قانونگذار جهت صیانت از حقوق مودیان و رضایت هر چه بیشتر آنان و نیز تحقق عدالت مالیاتی در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 31/4/94 به این مهم جامه عمل پوشاند بطوریکه از ابتدای سال 1395 دیگر روش علی الرأس نمی تواند مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گیرد. با این مقدمه در ادامه به بازنگری و اصلاح برخی از مواد قانون مالیاتها اشاره می شود.

صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند.

آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آن‌ها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آن‌ها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (1/1/1395) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد( ماده95)

درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه‌شده و موردپذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

درصورتی ‌که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به‌موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم، بانک اطلاعات مربوط به‌نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به‌صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.( ماده97 و تبصره آن)

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون(میزان معافیت پایه سالانه درآمد مشمول مالیات) باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود.(تبصره ماده 100) ملاحظه می شود که قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیاتها بر ساده سازی فرآیند رسیدگی تأکید بسیاری داشته به نحویکه سازمان امور مالیانی را موظف نموده است که ظرف سه سال بانک اطلاعاتی مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید تا براساس اطلاعات حاصل از آن امکان تعیین و تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل فراهم گردد. به دیگر سخن با شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی فعالان اقتصادی می توان انتظار داشت که با تعیین دقیق درآمد مشول مالیات، رضایت مندی مودیان افزایش یافته و نظام مالیاتی به تحقق عدالت مالیاتی نزدیکتر گردد.

از موارد دیگر ساده سازی فرایند رسیدگی، مالیات مقطوع موضوع تبصره اصلاحی ماده(100) قانون مالیاتهاست که برای آندسته از صاحبان مشاغلی که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنان حداکثر ده برابر میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مذکور باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و نیز ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف شده و همانطور که قبلا اشاره شد مالیات آنها بصورت مقطوع تعیین و وصول می گردد.

از سوی دیگر این روند در خصوص اشخاص حقوقی نیز مصداق داشته بطوریکه به صراحت این موضوع را می توان در اصلاحیه ماده (106) قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده کرد.

درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقررشده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود.