اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

نشست تخصصی مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های کشور طی روزهای 10 و 11 شهریور ماه 1395 با حضور استاندار آذربایجان غربی، قائم مقام، معاون امور شهرداری ها، تنی چند از مدیران سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و شرکت حساب رایان پارس، از سوی این سازمان در ارومیه برگزار شد.
 

نشست مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور با حضور شرکت حساب رایان در ارومیه برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،‌ در ابتدای این همایش سیف‌الله مطلبی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی به حاضران در مراسم افتتاحیه خیر مقدم گفت و اهداف برگزاری آن را بررسی مسائل و مشکلات شهرداری ها، بررسی دستورالعمل ها وآیین نامه های ابلاغی و اعلام برنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در حوزه مدیریت شهری برشمرد.

استاندار آذربایجان غربی: استقلال درآمدی شهرداری ها نیاز اساسی مدیریت شهری است. در مراسم افتتاحیه قربانعلی سعادت، استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه عدم توزیع متوازن امکانات و منابع اعتباری درسال های گذشته عامل ایجاد شکاف میان شهرهای بزرگ و کلان شهرها با شهرهای کوچک بوده؛ توانمندسازی شهرداری ها، بستر سازی ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها و کمک به استقلال درآمدی شهرداری ها را از نیازهای اساسی مدیریت شهری برشمرد.

وی با بیان مطلب فوق افزود: عدم توزیع متوازن امکانات و منابع اعتباری درسال های گذشته عامل ایجاد شکاف میان شهرهای بزرگ و کلان شهرها با شهرهای کوچک بوده است و امروز مدیریت شهری با معضلات و مشکلات عدیده ای در حوزه های مختلف اجتماعی و عمرانی مواجه ساخته است. وی تصریح کرد: در شهرهای کوچک و کم برخوردار که منابع درآمدی پایداری ندارند، عدم توان برآورده ساختن توقعات و مطالبات شهروندان از مجموعه مدیریتی، موجب پدید آمدن موج مهاجرت‌ها، مشکلات حاشیه نشینی و بحران‌های اجتماعی در شهرهای بزرگ شده است.

سعادت با بیان اینکه تامین زیرساختهای عمرانی در شهرها در جذب سرمایه گذاری ها و رونق دهی به اقتصاد شهرها نقش موثری دارد ادامه داد: برای پیشگیری از ادامه این روند معیوب و زدودن فاصله برخورداری شهرها از امکانات و زیرساختهای عمرانی باید در توانمند سازی شهرداری‌ها و توزیع امکانات دولتی از مناطق برخورداربه سمت مناطق و شهرهای کم برخوردار پیرامونی شهرهای بزرگ و مرکزی اصلاح ساختاری واساسی انجام شود.

استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: در توزیع درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی برای انجام طرحهای زیربنایی وعمرانی و بودجه های جاری دستگاههای دولتی، شهرداری‌ها جایگاهی ندارند و دولت باید در برنامه ششم توسعه یک اقدام اساسی برای این منظور اتخاذ کند. سعادت توانمندسازی شهرداری ها، بستر سازی ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها و کمک به استقلال درآمدی شهرداری ها را از نیازهای اساسی مدیریت شهری برشمرد و خاطرنشان کرد: سال گذشته از محل اعتبارات استانی 140 میلیارد ریال برای کمک به عمران شهری به شهرداری ها آذربایجان غربی کمک شده است که این میزان درمقابل نیازها و مطالبات شهروندان بسیار ناچیز و اندک می باشد.

وی بودجه عمرانی مصوب شهرداری های استان را درسال گذشته 12هزار و 500 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از این میزان 11 هزار میلیارد ریال به بودجه های عمرانی شهرداری ارومیه اختصاص داشت و با توجه به تحقق 50 درصدی بودجه های پیش بینی شده در استان اجرای پروژه های عمرانی در شهرها را با مشکل مواجه ساخته است.

مهندس راحتی قائم مقام سازمان: اصلاح نحوه توزیع اعتبارات باتوجه عدم توازن در پرداختها و حاشیه نشینی‌ها ضروری است. در ادامه مهندس راحتی قائم مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه می‌خواهند شهرداری‌ها را در برنامه ششم دولتی کنند، گفت: عدم توازن در پرداخت اعتبارات به شهرداری‌های سراسر کشور همواره مشکل‌ساز بوده و با اختصاص اکثر اعتبارات به شهرهای پرجمعیت در سالهای اخیر شاهد حاشیه نشینی‌ها در کنار کلانشهرها هستیم، لذا اصلاح نحوه پرداخت اعتبارات لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

وی با بیان مطلب فوق افزود: یکی از اهداف عمده دولت متوازن کردن پرداخت‌ها به شهرها و بهره‌مندی تمامی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بخصوص شهرداری‌ها و دهیاری‌های مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از اعتبارات دولتی بویژه اعتبارات مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده برای ارتقاء شاخص‌های توسعه شهری و روستایی است. وی با بیان اینکه در سال جاری بودجه کل شهرداری های کشور به 600 هزار میلیارد ریال رسید، گفت: این در حالی است که مشکل عدم توازن هنوز مهمترین مشکل شهرهای کشور به شمار می رود.

راحتی افزود: بودجه تحقق یافته شهرداری های کشور سال به سال افزایش می یابد به طوری که در سال 93 حدود 450 هزار میلیارد ریال بود، در سال گذشته به 550 هزار میلیارد ریال رسید و امسال نیز 600 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. وی اضافه کرد: این در حالی است که سرانه بودجه های شهرداری های کلانشهرها و شهرهای کوچک به هیچ وجه مطابقت ندارد و عدم توازن در بودجه ریزی بسیار زیاد است.

وی گفت: در برخی از شهرهای کشور سرانه بودجه مدیریت شهری 30 میلیون ریال است و در برخی دیگر به کمتر از سه میلیون ریال می رسد. وی با تاکید بر اینکه این عدم توازن موجب شده تا زمینه حاشیه نشینی به ویژه در شهرهای بزرگ روز به روز پررنگ تر شود، گفت: این امر نیز معضلات و آسیب های اجتماعی زیادی در پی دارد.

قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ادامه داد: فاصله جمعیتی تهران با شهر بیستم کشور از نظر جمعیت حدود 50 برابر است که این امر به علت مزیت های شهر تهران بوده و معضلات خاص خود را دارد. راحتی گفت: نباید تصور کنیم که شهرهای بزرگ و با بودجه بیشتر، آسیب های اجتماعی کمتری دارند در حالی که این امر برعکس است و بیشترین آسیب ها را در تهران می بینیم.

وی افزود: باتوجه به عدم توازن در پرداخت‌ها و ضرورت توجه به توسعه تمامی شهرها و روستاها اصلاح نحوه پرداخت اعتبارات لازم و ضروری به نظر می‌رسد. راحتی در ادامه به ضرورت شناسایی منابع درآمدی پایدار جدید از سوی شهرداری‌ها با توجه به مزیت‌های هر منطقه با هدف کاهش اتکا به درآمدهای ناشی از ساخت‌ و‌ ساز تاکید کرد و گفت: در این زمینه لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از سوی وزارت کشور تهیه و در کمیسیون‌های تخصصی دولت درحال بررسی است اما شهرداری‌ها، شوراها و استانداری‌ها باید به فرآهم شدن بستر افزایش سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت‌ها در اجرای طرح‌های عمرانی کمک نمایند.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت و شهرداری‌ها هم‌اکنون با مشکلات مالی مواجه هستند افزود: درسال‌های قبل که شهرداری‌ها وضعیت مالی بهتری داشتند به دلیل عدم برنامه‌ریزی، کارهای مختلفی انجام دادند که امروز نتیجه آنها گریبان شهرداری‌ها را گرفته است. از جمله جذب بی‌رویه نیروی انسانی که توان پرداخت حقوق آنها را ندارند. بنابراین باید برای تمامی امور شهرداری‌ها، برنامه‌ریزی‌های دقیق و اصولی داشت.

راحتی در ادامه گفت: در زمان فعالیت دولت یازدهم، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و وزارت کشور کوشیده است مشکلات شهرداری‌ها در زمینه قوانین و مقررات را برطرف نماید. به این منظور لوایح مدیریت شهری، استخدامی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، درآمدهای پایدار و اصلاح قانون انتخاب شهرداران و شوراها با صرف ساعت‌ها کار کارشناسی، بحث و بررسی در جلسات تخصصی تهیه گردید.

قائم مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ادامه افزود: لایحه استخدامی شهرداری‌ها به تازگی با امضای رئیس جمهور محترم تقدیم مجلس شده و لوایح دیگر در کمیسیون‌های تخصصی دولت درحال نهایی شدن است، تا هرچه زودتر تقدیم مجلس شورای اسلامی شود و امیدواریم تکلیف تمامی لوایح تا پایان این دولت مشخص شود. وی در ادامه گفت: ایمنی و محیط‌زیست دو دغدغه عمده دولت در حوزه شهرداری‌هاست که شامل موضوعات مربوط به آتش‌نشانی‌ها، مدیریت پسماند و کاهش آلودگی هوای کلانشهرهاست. به همین خاطر برنامه‌های مهمی در حوزه نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی درون‌شهری درحال اجرا است.

راحتی در ادامه به حوزه مدیریت روستایی و دهیاری‌ها هم اشاره کرد و گفت: وزیر کشور اعتقاد دارد که خودکفایی و توسعه اقتصادی باید از روستاها آغاز شود، به همین خاطر فعالیت‌های خوبی در برخی روستاها شکل گرفته است. به نظر من اقتصاد مقاومتی از بالا به پائین شکل نمی‌گیرد، بلکه از روستاها و شهرهای کوچک شروع و به سایر مناطق حرکت می‌کند. راحتی در خاتمه خواستار توجه تمامی دست‌اندرکاران مدیریت شهری به موضوعات جدید این حوزه نظیر؛ سامانه سیمفا و بحث اختصاص سوخت براساس پایش و پیمایش و ساماندهی موضوع حمل بار در شهرها شد.

معاون امور شهرداری‌ها: سازمان‌های تابعه‌ی شهرداری‌ها باید تا پایان سال مطابق ضوابط ابلاغی وزیر کشور تغییر نماید. در ادامه این نشست، علی نوذرپور معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور طی سخنانی گفت: ساختار سازمانی و تشکیلات سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها، مطابق ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌ها که سال گذشته توسط وزیر محترم کشور ابلاغ شد، باید تا پایان سال جاری تغییر کند و اصلاحات لازم در آن صورت پذیرد. وی افزود: لازم است استانداری‌ها و شهرداری‌ها توجه لازم را به تغییر ساختار سازمانی و تشکیلات سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها معطوف نمایند و تاخیر در اجرای ضوابط ابلاغی وزیر محترم کشور غیرقابل قبول است.

نوذرپور همچنین گفت: به زودی اهداف، وظایف و ماموریت‌های جدید سازمان‌های وابسته به شهرداری که در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تهیه شده به استان‌‌ها ابلاغ می‌شود و لازم است استانداری‌ها نظارت لازم را در اجرای آن به عمل آورند. وی افزود مطابق ضوابط ابلاغی از سوی وزیر محترم کشور در حوزه حملونقل و ترافیک سازمان‌های جدیدی جایگزین سازمان‌های فعلی میشود که ضرورت دارد هر چه زودتر اقدامات لازم برای ایجاد این سازمان‌ها با هماهنگی استانداری‌ها و شهرداری‌ها اجرائی ‌شود.

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به ابلاغ دستورالعمل مدیریت حمل‌ و نقل بار شهری و حومه گفت: شهرداری ها برای انجام وظایف و ماموریت های محوله در این زمینه باید متناسب با جمعیت و امکانات شهر؛ تشکیلات و مدیریت های متناسب را برای مدیریت حمل و نقل بار، ایجاد نمایند. نوذرپور اضافه کرد: به موجب ضوابط ابلاغی، شهرداری‌های کلانشهرها، با جمعیت بالای یک میلیون نفر، در بخش حمل و نقل صرفا می‌توانند یک سازمان حمل مسافر با ادغام سازمان‌های اتوبوسرانی، تاکسیرانی و پایانه‌ها داشته باشند و یک سازمان حمل بار برای ساماندهی بار و ایجاد یک سازمان حمل و نقل ریلی ایجاد نمایند.

وی افزود: در شهرداری‌ "بزرگ ‌شهرها" با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر و بیشتر از دویست هزار نفر معاونت مسافر و معاونت بار در سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر و سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل و در شهرداری‌ شهرهای با جمعیت کمتر از دویست هزار نفر فقط سازمان مدیریت حمل‌ونقل ایجاد می شود. نوذرپور در ادامه از بررسی لوایح مدیریت شهری، درآمدهای پایدار، شهرداری‌ها در کمیسیون‌های تخصصی دولت خبر داد و گفت: به زودی لوایح مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا، تخلفات رانندگی و مدیریت سوخت تقدیم دولت می شود.

وی در ادامه اظهار کرد: سند آسیب‌شناسی مدیریت بحران کلانشهرها با رویکرد تاب‌آوری شهری و با تاکید بر مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها و تاسیسات شهری و ساختمان‌ها در برابر حوادث و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی مسئول در امر مدیریت بحران در سطح محل و شهر تقدیم دولت می‌شود. نوذرپور با بیان اینکه تاکنون چندین سند آسیب‌شناسی شهرداری‌ها در موضوعات وظیفه‌ای آنها از جمله آتش‌نشانی، پسماند، فضای سبز، حمل و نقل و صنایع و مشاغل شهری از سوی دولت ابلاغ شده و اسناد فرهنگی اجتماعی، شهرسازی، میادین میوه و تربار و مدیریت بحران هم در دست بررسی است، گفت: انتظار ما این است که استانداری‌ها توجه لازم را به مندرجات این اسناد و تکالیف موجود در آنها به عمل آورند و متن اسناد را درسطح شهرداری‌ها و شوراها اطلاع رسانی نمایند.

وی در ادامه بازسازی 1500 دستگاه اتوبوس درون شهری و نوسازی ناوگان تاکسیرانی و پیگیری حمل بار در شهرها را سایر موضوعات مطرح در سطح سازمان شهرداری‌ها برشمرد که نیازمند توجه و پیگیری استانداری‌هاست. وی همچنین از نهائی شدن سند محله بندی شهرداری ها خبر داد.

محمد حسن‌آبادی مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور هم در جمع مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری ها طی سخنانی گفت: تصویب لایحه استخدامی شهرداری‌ها توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی زمینه‌ ساماندهی وضعیت استخدامی شهرداران، کارکنان شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه آنها را فراهم می‌سازد و باعث وجود یک قانون مشخص در این حوزه می‌شود. وی افزود: حوزه امور اداری و استخدامی شهرداری‌ها درحال حاضر با چالش‌های عمده‌ای مواجه است که از میان آنها می‌توان به تفاوت وضعیت حقوق و دستمزد شهرداری‌ها با سایر دستگاه‌ها اشاره کرد که باعث کاهش انگیزه و تمایل کارکنان شهرداری‌ها برای انتقال به سایر دستگاه‌ها می‌شود.

وی در ادامه وجود اشکال مختلف استخدام و به دنبال آن اشکال مختلف پرداخت حقوق و دستمزد در شهرداری‌ها از جمله؛ رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، کارگری و حجمی را از نمونه‌های این موضوع ذکر کرد و گفت: در میان 300 هزار نفر نیروی شاغل در شهرداری‌ها حدود 100 هزار نفر وضعیت استخدامی مشخصی ندارند. حسن‌آبادی عدم وجود نظام حقوق و دستمزد مناسب برای شهرداران متناسب با مسئولیت‌های آنان را چالش دیگر برشمرد و اضافه کرد: بالغ بر 70 درصد نیروی انسانی رسمی شهرداری‌ها دارای مدرک تحصیلی دیپلم و زیردیپلم می‌باشند و اکثر نیروهای تحصیل کرده که در سال‌های اخیر جذب شده‌اند وضعیت استخدامی مشخصی ندارند.

وی در ادامه با بیان اینکه لایحه استخدامی شهرداری‌ها که توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و از سوی رئیس جمهور محترم تقدیم مجلس شده ابراز امیدواری کرد که با تصویب ماده واحده و آئین‌نامه مربوط به این لایحه تا پایان سال شاهد ساماندهی بیش از 300 هزار نفر نیروی انسانی شاغل در شهرداری‌ها و تبدیل وضعیت استخدامی آنها باشیم. حسن‌آبادی در خاتمه سخنانش گفت: این لایحه باعث افزایش انعطاف در حوزه اداری و استخدامی شهرداری‌ها شده و شوراها از طریق حضور شورای عالی استان‌ها در تدوین آئین‌نامه مربوطه در این لایحه مشارکت دارند.

در ادامه علی اکبر اسدی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان گزارشی در زمینه آخرین وضعیت لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها که در دولت در حال نهائی شدن می باشد، موارد مرتبط با قانون بودجه سال 95، احکام پیشنهادی در لایحه برنامه ششم توسعه و پیش نویس سند آسیب شهرداری ها در حوزه منابع مالی و درآمدی بیان نمود و به پرسشهای حاضران پاسخ گفت.

همچنین مجید عبدالهی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان طی سخنانی شیوه نامه نحوه واگذاری تهیه و بررسی برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری و دلائل اهمیت این برنامه را برای حاضران تشریح نمود و به سوالات مطرح شده، پاسخ گفت.

در ادامه بهزاد افشار مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور، آخرین برنامه ها و اقدامات حوزه شوراها را برای حاضران تشریخ و به سوالات پاسخ داد. همچنین حجت الاسلام والمسلمین جباری رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اصناف دیوان عدالت اداری به همراه نوری مدیرکل دفتر حقوق و امور قراردادهای سازمان در جمع مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداریها حاضر شد و ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در دیوان، پیشنهادهایی را برای پیگیری مباحث مربوط به شهرداری ها و دفاع بهتر از پرونده های شهرداری ها مطرح ساخت و به سوالات پاسخ گفت.

در ادامه جعفر ژیلائی سرپرست دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور توضیحاتی در زمینه نحوه اعطای تسهیلات با بهره 4 درصد به پروژه های درآمدزا و اقتصادی از سوی این سازمان به شهرداریها بیان نمود و سیر مراحل آن شامل گزارش امکان سنجی، تصویب شورای شهر، تائید دستگاه های مسئول، استانداری و دفاتر تخصصی سازمان و معرفی به بانک را تشریح نمود.

سپس مسعود احمدی مدیر کل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، گزارشی از ارسال اطلاعات مربوط به پروژه های عمرانی و خدماتی شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت موضوع بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1395 کل کشور برای اختصاص اعتبار برای اجرای آنها بیان نمود وی افزود: استان ها می توانند تا خاتمه شهریور امسال فقط در حوزه مدیریت پسماند مشخصات پروژه بصورت منطقه ای برای بررسی و تامین اعتبار معرفی نمایند.

درخواست دمو   درخواست دمو
x
وعده دیدار در دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، سالن ۳۸، غرفه ۱۲ آ، ۲ تا ۵ اردیبهشت ۹۸