خزانه‌داری و استقرار خزانه‌داری کل (واحد) در کشورمان پیشینه‌ای نردیک به یکصد سال دارد، که متأسفانه در شهرداری‌ها به این مسئله کمتر توجه شده بود، به نحوی که پس از گذشت پنجاه سال از تصویب آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها، بالاخره وزارت کشور در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ در اجرای ماده ۴۳ آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها دستورالعمل «خزانه‌داری در شهرداری‌ها» را جهت اجرا ابلاغ نمود.
این موضوع یکی از مهم‌ترین تغییر مسیرها است که باید در حوزه مالی شهرداری رخ دهد. علی‌رغم آنکه خزانه‌داری کل در کشور قدمت طولانی دارد، اما جای آن در شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی درآمد-هزینه‌ای خالی بوده و هنوز هم جای آن در بسیاری از شهرداری‌ها خالی است.
دستورالعمل خزانه‌داری و پیشینه آن در ایران
نظام حسابداری و گزارشگیری مالی در نهادهای بخش عمومی از جمله شهرداری‌ها بر مبنای پاسخگویی مستقر گردیده، که در این میان مسئولیت پاسخگویی مدیران شهری در ارتباط به تحصیل منابع بر اساس قوانین و مقررات و مصرف آنها در محل‌های تعیین‌شده و ردیف‌های بودجه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو طراحی شیوه‌های لازم برای تجمیع منابع درآمدی و سایر منابع تأمین اعتبار و مصرف آنها با در نظر گرفتن ظرفیت‌های مالی، نقدینگی، بودجه‌ای و سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا وزارت کشور در راستای وظایف قانونی طبق مواد ۴۲ و ۴۱ آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها، اقدام به تدوین دستورالعمل خزانه‌داری و آئین‌نامه اجرایی آن در شهرداری‌ها نموده است.
همچنین لازم به ذکر است که در اجرای مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها تبصره ذیل بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران نسخه اول دستورالعمل خزانه‌داری شهرداری‌ها، ابلاغی وزیر محترم کشور به شماره ۲۵۴۵۹ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۲۰ و به منظور هماهنگی رویه‌های حسابداری و ارتقای پاسخگویی مالی در شهرداری‌ها، شیوه‌نامه اجرایی کمیته تخصیص اعتبار در شهرداری‌ها ابلاغ گردید که این نسخه با هدف تجمیع منابع و تخصیص منابع به مصارف با اولویت بالا در شهرداری‌های دارای سازمان و منطقه لازم الاجرا بود که در مرحله اول راه‌اندازی این شیوه‌نامه به دلیل تغییر اساسنامه سازمان‌ها از ماده ۸۴ به ماده ۵۴ و تغییر مدل حسابداری سازمان‌های تابعه شهرداری، با چالش‌های متعددی مواجه بود که بعد از عملیاتی شدن این دستورالعمل، شیوه‌نامه حسابداری دستورالعمل مذکور و اصلاحات مربوطه طی دستورالعملی به شماره ۱۹۹۰۰۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۹ به شهرداری‌ها ابلاغ و در همه شهرداری‌ها لازم الاجرا شد.
تغییرات دستورالعمل خزانه داری
از مهم‌ترین تغییرات این دستورالعمل نسبت به گذشته می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- لازم الاجرا بودن در همه شهرداری‌ها
- الزامی شدن موضوع مبادله موافقت‌نامه
- الزامی بودن انجام تعهدات شهرداری بر اساس فرایند کمیته تخصیص
- داشتن دفاتر مستقل خزانه نسبت به شهرداری
- الزام بر ارائه صورت‌های مالی توسط خزانه‌دار در انتهای دوره
- انجام ثبت‌های بودجه‌ای
- تشکیل حساب‌های مستقل در حوزه خزانه در جهت تمرکز وجوه و مدیریت نقدینگی
- قرار گرفتن پیگیری وصول مطالبات و ارائه گزارشات بودجه عملکرد به تفکیک واحد اجرایی در وظایف خزانه‌دار
- ثبت املاک و مستغلات به عنوان یک حساب کنترلی در دفاتر خزانه
- انجام ثبت‌های کنترلی اسناد دریافتی در جهت پیگیری وصول در دفاتر خزانه
- شناسایی درآمدهای غیرنقدی در دفاتر خزانه
از مهم‌ترین وظایف خزانه‌داری، ایجاد سازوکار لازم برای اعمال مدیریت صحیح منابع مالی، وجوه نقد در راستای بودجه مصوب، مدیریت کنترل در دریافت و پرداخت‌های نقدی، حفظ و حراست از وجوه و اوراق بهادار و سایر دارایی‌های مالی، برنامه‌ریزی وام‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، تهیه و تنظیم صورت جامع درآمد و هزینه ماهانه، شش ماهه و سالانه شهرداری جهت ارائه به شورای اسلامی شهر و سایر مبادی قانونی ذیصلاح را می‌توان نام برد. کلیه مدیران امور مالی و اقتصادی شهرداری‌ها باید ضمن تسریع در راه‌اندازی واحد خزانه‌داری نسبت به راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت درآمد و بدهی و مطالبات که سبب شناسایی درآمدها و همچنین شناسایی بدهی‌های شهرداری اعم از تسهیلات بانکی، اوراق و سایر بدهی‌ها می‌شود اقدام کنند.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ این دستورالعمل، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری می‌بایست هرگونه منابع درآمدی و سایر وجوهی که به موجب بودجه مصوب هر سازمان یا شرکت وصول می‌گردد باید نزد حساب‌های خاص خزانه واریز گردد.
پیاده‌سازی واحد خزانه‌داری به یکپارچه‌سازی حساب‌های شهرداری با هدف جلوگیری از رسوب نقدینگی، افزایش شفافیت سازمانی و برقراری انضباط مالی، بازبینی و یکپارچه‌سازی در سامانه‌های پرسنلی و حقوق و دستمزد و اولویت‌بندی در هزینه‌کرد اعتبارات متناسب با تحقق درآمد با اولویت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، پروژه‌های اولویت‌دار، بدهی پیمانکاری و بانکی منجر می‌شود و واحد خزانه‌داری، سازوکارهای لازم برای اعمال مدیریت صحیح منابع مالی و وجوه نقد را در راستای بودجه مصوب تدارک می‌بیند و دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی را کنترل و صورت جامعی از درآمد و هزینه ماهانه، شش ماهه و سالانه شهرداری را جهت ارائه به شورای اسلامی شهر و سایر مبادی قانونی ذیصلاح مهیا می‌کند.
در نهایت، می‌توان گفت که استقرار خزانه واحد در شهرداری می‌تواند سرآغاز تحول منابع مالی و وجوه نقد در اداره امور شهر باشد و فرصت بهبود و اصلاح رویه‌های مدیریتی را فراهم سازد. همچنین این موضوع سرآغاز ایجاد ساختارها و نیروی انسانی در واحد خزانه‌داری می‌گردد، که باعث «شفافیت»، «قانون‌مداری» و «کارایی» در امور مالی شهری می‌شود.
مزایای پیاده‌سازی دستورالعمل خزانه‌داری در شهرداری‌ها توسط شرکت حساب رایان
تیم خدمات مالی حساب رایان که به صورت تخصصی ماموریت اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور را در شهرداری‌ها دنبال می‌کند، اهداف اجرای دستورالعمل خزانه‌داری را به شرح ذیل توصیف می‌کند که باعث تقدیر چندین شهرداری در اجرای دستورالعمل مذکور شده است:
- رفع چالش‌های شهرداری ناشی از کمبود نقدینگی
- تخصیص منابع به مصارف با اولویت بالاتر
- کنترل فرایند وصول و نقدینگی شهرداری
- کاهش بدهی‌ها و دیون کوتاه‌مدت و بلندمدت شهرداری
- ایجاد امکان تهیه صورت‌های مالی و صورت جریان وجوه نقد
- ارتقا قدرت تصمیم‌گیری شهرداری با پیش‌بینی نقدینگی و ارائه گزارشات مربوطه
- کنترل، تفکیک بودجه و عملکرد شهرداری در واحدهای اجرایی
- ایجاد انگیزه بیشتر در واحدهای اجرایی در جهت جذب منابع و نقدینگی بیشتر و کنترل مصارف منطبق با بودجه
- ارتقا سطح پاسخگویی و گزارشگری مالی
- جلوگیری از آسیب‌های حقوقی در شهرداری و امور مالی
